سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
نظرات: ۰
۰
-
خودروهای غیراستاندارد بخش بزرگی از بنزین کشور را می‌بلعند

معاون رئیس‌جمهور درباره عوامل مؤثر بر افزایش مصرف بنزین اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی، پایین بودن استاندارد خودروهاست و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فاصله میان مصرف فعلی و مصرف بهینه به وضعیت استاندارد خودروها مربوط می‌شود.

 سید اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: امروز آثار این ناترازی در حوزه‌های مختلف از جمله بنزین، گاز و برق صنایع مشاهده می‌شود و سیاست‌های گذشته در زمینه مدیریت مصرف نتوانسته پاسخگوی شرایط موجود باشد.

به نقل از فارس، وی با بیان اینکه برای مدیریت مصرف انرژی، سازمانی با همین مأموریت در کشور تشکیل شده است، افزود: همکاری با شهرداری تهران صرفاً به موضوع حمل‌ونقل و مصرف بنزین محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت مصرف بنزین، گازوئیل، برق و سایر حامل‌های انرژی را نیز دربر می‌گیرد.سقاب اصفهانی درباره عوامل مؤثر بر افزایش مصرف بنزین اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی، پایین بودن استاندارد خودروهاست و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فاصله میان مصرف فعلی و مصرف بهینه به وضعیت استاندارد خودروها مربوط می‌شود.معاون رئیس‌جمهور، الگوی حمل‌ونقل را عامل مهم دیگر در افزایش مصرف سوخت دانست و گفت: حدود ۳۰ درصد از مصرف به الگوهای غالب حمل‌ونقل بازمی‌گردد. در حالی که در بسیاری از کشورها حمل‌ونقل به سمت استفاده بیشتر از خودروهای سنگین و عمومی حرکت کرده، در ایران سهم خودروهای سبک بالاست.وی ادامه داد: بخش دیگری از شکاف میان مصرف فعلی و مصرف بهینه، به شرایط ترافیکی، سفرهای تک‌سرنشین و سفرهای با ظرفیت خالی خودروها مربوط می‌شود که حدود ۲۵ درصد برآورد شده است.

سقاب اصفهانی تأکید کرد: تا زمانی که عوامل ریشه‌ای افزایش مصرف اصلاح نشوند، اعمال سیاست‌های قیمتی به تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد و آثار چنین سیاست‌هایی پس از مدتی کاهش خواهد یافت.وی خاطرنشان کرد: در کنار مدیریت مصرف، برای تأمین نیاز کشور نیز اقدامات مختلفی از جمله افزایش تولید و واردات سوخت در حال انجام است، اما حل پایدار مسئله انرژی نیازمند اصلاح الگوی مصرف و رفع عوامل بنیادی ناترازی است.

سقاب اصفهانی: کاهش مصرف انرژی باید به یک الگوی ملی تبدیل شود

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به سهم بالای موتورخانه‌های مجتمع‌های مسکونی، ادارات و شهرک‌ها در مصرف انرژی گفت: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در این بخش‌ها اتفاق می‌افتد و سیاست‌هایی که تاکنون برای کنترل مصرف دنبال شده، عمدتاً بر افزایش قیمت متمرکز بوده است.وی افزود: ممکن است افزایش قیمت در مقطعی باعث کاهش مصرف شود، اما پس از گذشت چند سال، مصرف دوباره به شرایط قبلی بازمی‌گردد؛ چراکه ریشه‌های اصلی مصرف بالا همچنان پابرجاست و میزان بازگشت مصرف نیز تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد.سقاب اصفهانی با اشاره به رویکرد قانونی برای ایجاد انگیزه در زمینه صرفه‌جویی اظهار کرد: هدف این بوده که منافع حاصل از کاهش مصرف به افرادی برسد که در تحقق صرفه‌جویی نقش دارند و در این زمینه میان بخش دولتی و خصوصی تفاوتی در قانون دیده نشده است.معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: در نگاه میان‌مدت و بلندمدت، افزایش قیمت انرژی به تنهایی راهکار محسوب نمی‌شود و تا زمانی که عوامل اصلی مصرف اصلاح نشوند، سیاست قیمتی بیشتر نقش یک راهکار موقت را خواهد داشت.

پیشنهاد دولت برای همکاری با شهرداری تهران در کاهش مصرف انرژی

وی با تشریح مدل‌های همکاری دولت و شهرداری برای کاهش مصرف انرژی گفت: در یکی از این مدل‌ها، با همکاری استانداری‌ها خط مبنایی برای مصرف حامل‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت و برق تعیین می‌شود و شهرداری تهران نیز می‌تواند با ارائه برنامه‌ای مشخص، میزان مصرف فعلی و ظرفیت کاهش مصرف در بخش‌های مختلف را مشخص کند.

سقاب اصفهانی افزود: در مدل دیگری، شهرداری می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی طرحی برای کاهش مصرف به دولت ارائه کند. همچنین در یک مدل اجرایی، همزمان با تحقق هر مرحله از صرفه‌جویی، گواهی صرفه‌جویی صادر می‌شود و مالکیت انرژی صرفه‌جویی‌شده به نهاد طرف قرارداد اختصاص پیدا می‌کند.وی ادامه داد: شهرداری می‌تواند به صورت مستقل نیز ظرفیت‌های کاهش مصرف انرژی را در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی کند. برای نمونه، در صورت جایگزینی موتورهای برقی به جای موتورهای فعلی، میزان صرفه‌جویی حاصل از این تغییر می‌تواند در مطالعات مشخص شود.

برنامه هفتم؛ از یک برنامه دولتی تا میثاق ملی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه هدف این است که ایده‌های مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه محدود به یک دستگاه باقی نماند، گفت: این برنامه باید به یک میثاق ملی تبدیل شود و استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در اجرای آن مشارکت داشته باشند.وی افزود: راهکارهای کاهش مصرف در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و هر بخش باید متناسب با شرایط خود برای کاهش مصرف انرژی برنامه‌ریزی کند. در همین راستا، سیاست عدم تمرکز دنبال می‌شود تا همه نهادها نسبت به میزان مصرف انرژی در حوزه خود مسئولیت و دغدغه داشته باشند.سقاب اصفهانی با انتقاد از روندهای گذشته در حوزه مصرف انرژی اظهار کرد: متأسفانه نتیجه برخی سیاست‌ها این بوده که انرژی به یک چالش جدی تبدیل شود؛ در حالی که حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های افزایش بهره‌وری است. امروز با مصرف بالا و بهره‌وری پایین مواجه هستیم و باید کاهش مصرف را به یک الگوی ملی تبدیل کنیم.

امکان کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی مدارس با عایق‌کاری

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در ساختمان‌ها گفت: با اجرای عایق‌کاری مناسب در مدارس می‌توان میزان مصرف انرژی را تا حدود ۵۰ درصد کاهش داد.وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع، ممکن است در شرایط فعلی امکان خرید گسترده اتوبوس یا موتور برقی وجود نداشته باشد، اما می‌توان از محل صرفه‌جویی ایجادشده در بخش‌هایی مانند مدارس، منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف تأمین کرد.سقاب اصفهانی تأکید کرد: شهرداری نباید وارد تصدی‌گری شود، بلکه باید زمینه رقابت و حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی مشارکت داشته باشد.وی همچنین خواستار کنار گذاشتن نگاه‌های سیاسی در اجرای این طرح‌ها شد و گفت: باید یک فضای رقابتی مناسب برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود تا طرح‌های کاهش مصرف با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه الگوی مصرف در شهرهای مختلف متفاوت است، گفت: قرار نیست دولت برای همه شهرها یک نسخه واحد تعیین کند؛ بلکه هر شهر باید با توجه به شرایط و نوع مصرف خود، الگوی مناسب کاهش مصرف انرژی را طراحی و اجرا کند.وی افزود: برای نمونه، در تهران یکی از چالش‌های اصلی مصرف گاز به موتورخانه‌ها مربوط می‌شود، در حالی که ممکن است مشکل اصلی در شهر دیگری موضوع متفاوتی باشد. بنابراین نمی‌توان برای تمام کشور یک الگوی ثابت برای میزان و نحوه کاهش مصرف تعیین کرد و هر شهر باید متناسب با شرایط خود، عوامل اصلی مصرف را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کند.

مدیریت مصرف انرژی نباید به افزایش قیمت محدود شودمعاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه مصرف بهینه انرژی گفت: در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود اقتصاد به جای تکیه بر افزایش قیمت و حذف اقشار کم‌برخوردار از مصرف به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، به سمت ایجاد سازوکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف حرکت کند.

ضرورت متناسب‌سازی ساعات کاری با شرایط هر استان

وی با اشاره به سهم بالای سیستم‌های گرمایشی در مصرف انرژی مدارس اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در آموزش و پرورش مربوط به سیستم‌های گرمایشی است و به همین دلیل می‌توان با تغییر ساعات فعالیت، میزان مصرف را مدیریت کرد.سقاب اصفهانی افزود: استانداری‌ها می‌توانند برای ارزیابی میزان اثرگذاری تغییر ساعات کاری اقدام کنند. ضرورتی وجود ندارد که ساعت فعالیت دانشگاه‌ها در تمام استان‌ها یکسان باشد و می‌توان با توجه به شرایط آب‌وهوایی، میزان مصرف و فصل تحصیلی، زمان فعالیت مراکز آموزشی را متناسب با هر منطقه تعیین کرد.

فرهنگ‌سازی، فناوری و مشوق مالی؛ چهار اهرم کاهش مصرف

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه چهار ابزار اصلی برای دستیابی به صرفه‌جویی قابل توجه وجود دارد، گفت: نخستین ابزار، فرهنگ‌سازی است و شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در زمینه ترویج الگوی صحیح مصرف، نقش مؤثری ایفا کنند.وی ادامه داد: فناوری و مدیریت تقاضا دو اهرم مهم دیگر در مدیریت مصرف انرژی هستند و در کنار آنها، ایجاد مشوق‌های مالی نیز اهمیت زیادی دارد.

سقاب اصفهانی تأکید کرد: شهرداری می‌تواند با اصناف وارد گفت‌وگو شود و با طراحی سازوکارهای برد-برد، انگیزه لازم را برای مشارکت آنها در طرح‌های صرفه‌جویی ایجاد کند.وی با بیان اینکه اقدامات مقطعی نمی‌توانند مشکل مصرف انرژی را به شکل پایدار حل کنند، اظهار کرد: اثرگذاری بسیاری از اقدامات کوتاه‌مدت در نهایت حدود شش ماه خواهد بود، در حالی که برنامه مدیریت مصرف باید در یک افق پنج تا شش ساله دنبال شود.معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف نیز باید برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند؛ چراکه اصلاح ساختار مصرف انرژی فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت مشکلات موجود در مدت یک سال برطرف شود.سقاب اصفهانی با اشاره به نیاز تهران به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: بر اساس برآوردها، تهران به حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، در حالی که تعداد اتوبوس‌های موجود بیش از سه هزار دستگاه است و طبیعتاً تأمین این حجم از ناوگان در مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای تدریجی است.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی